والمعسر لا تحلّ مطالبته ولا حبسه ،

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 18 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المفلّس ج 9 ص 274 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في القرض ج 5 ص 397 . ( 4 ) النهاية : في الديون والكفالات . . . ص 306 . ( 5 ) لم نعثر على كلام في المبسوط مطابق لما حكاه الشارح عنه لفظاً . نعم ذكر في كتاب المفلّس في بحث فكّ الحجر ما يطابقه معنىً أو قل ينبئ عن ذلك ، حيث قال : وإذا ثبت إعساره وخلاّه الحاكم لم يجز للغرماء ملازمته إلى أن يستفيد المال . . . إلى آخره ، والملازمة المنهيّة في العبارة هي عبارة اُخرى عن الإلحاح والإصرار في المطالبة ، فراجع وتأمّل ، المبسوط : في أحكام المفلّس ج 2 ص 279 . ( 6 ) فقه الراوندي : في قضاء الدَين وحكم المدين المعسر ج 1 ص 381 . ( 7 ) غنية النزوع : في القرض ص 240 . ( 8 ) السرائر : في وجوب قضاء الدَين إلى الحيّ والميّت ج 2 ص 34 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 18 . ( 10 ) البقرة : 280 . ( 11 و 12 ) أمّا الخبر فهو ما رواه عبد الله مرسلاً عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ولعلّ هذا هو السرّ في تعبيره عنه بالخبر قال ( صلى الله عليه وآله ) : ألف درهم أقرضها مرّتين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بها مرّة ، وكما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر . ( الوسائل : باب 25 من أبواب الدَين والقرض ح 2 ج 13 ص 113 ) . وأمّا الموثّق فهو ما رواه معاوية عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : من أراد أن يظلّه الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه فلينظر معسراً أو ليدع له من حقّه ( نفس المصدر السابق ) .